عندما نتلقى طلبًا من هيئة حكومية، نُرسل رسالة إلكترونية إلى حساب المستخدم قبل الإفصاح عن المعلومات. إذا كان الحساب مُدارًا بواسطة مؤسسة، يتم إرسال إشعار لمشرف الحساب.

لن يتم إرسال إشعار إذا كان ذلك محظورًا قانونيًا بموجب بنود الطلب. سيتم إرسال إشعار حالما يُرفع الحظر القانوني، كما هو الحال عند انتهاء فترة الالتزام بسرية المعلومات حسب ما نصّ عليه قانون أو أمر محكمة.

قد لا نُرسل إشعارًا إذا تمّ إيقاف الحساب أو اختراقه. وقد لا نُرسل إشعارًا في الحالات الطارئة، مثل تعرّض سلامة طفل أو حياة شخص للخطر، لكن سنقدّم إشعارًا فور علمنا بانتهاء الحالة الطارئة.

الطلبات المقدّمة من هيئات حكومية أمريكية في القضايا الجنائية والمدنية والإدارية

بموجب التعديل الرابع للدستور الأمريكي و"قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية" (ECPA)، يُحظر على الحكومة إلزام مقدّم خدمة بالإفصاح عن معلومات مستخدم. على الأقل، يجب أن تتّبع السلطات الأمريكية ما يلي:

• في جميع القضايا: إصدار أمر استدعاء للإلزام بالإفصاح عن معلومات التسجيل الأساسية للمشترك وعناوين IP معيّنة.
• في القضايا الجنائية
  • الحصول على أمر محكمة للإلزام بالإفصاح عن السِجلّات التي بلا محتوى، مثل حقل الطابع الزمني وعناوين البريد الإلكتروني الموجودة في حقول "إلى" و"نسخة إلى" و"نسخة مخفية الوجهة" في الرسائل الإلكترونية
  • الحصول على أمر تفتيش للإلزام بالإفصاح عن محتوى الاتصالات، مثل رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والصور

الطلبات المقدّمة من الهيئة الحكومية الأمريكية في القضايا التي تمس الأمن الوطني

في التحقيقات المتعلقة بالأمن الوطني، قد تستخدم الحكومة الأمريكية "خطاب الأمن القومي" (NSL) أو أحد السلطات الممنوحة بموجب "قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية" (FISA) لإلزام Google بتقديم معلومات المستخدم.

• لا يتطلب (NSL) إذنًا قضائيًا، ويمكن استخدامه لإلزامنا بتقديم معلومات محدودة عن المشترِك.
• يمكن استخدام الطلبات والأذونات الخاصة بقانون (FISA) للإلزام بالمراقبة الإلكترونية والإفصاح عن البيانات المخزّنة التي تتضمّن محتوى من خدمات، مثل Gmail وDrive و"صور".

الطلبات المقدّمة من السلطات الحكومية خارج الولايات المتحدة الأمريكية

في بعض الأحيان، تتلقى Google LLC طلبات الإفصاح عن البيانات من هيئات حكومية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. عندما نتلقى هذه الطلبات، قد نقدّم معلومات المستخدم إذا كان ذلك يتوافق مع ما يلي:

• قانون الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنّه يتم منح إمكانية الوصول للمعلومات والإفصاح عنها بموجب القانون الأمريكي الساري، مثل قانون (ECPA).
• قانون البلد الذي قدّم الطلب أي أننا نطالب السلطة باتّباع الإجراءات والمتطلبات القانونية الواجبة التي ستطبّق إذا كان الطلب موجهًا إلى مقدّم محلّي لخدمة مشابهة.
• المعايير الدولية أي أننا نقدّم البيانات استجابةً للطلبات المتوافقة معمبادئ الخصوصية وحرية التعبير الخاصة بـ"مبادرة الشبكة العالمية" وإرشادات التنفيذ المرتبطة بها.
• سياسات Google التي تتضمّن جميع بنود الخدمة وسياسة الخصوصية سارية المفعول، بالإضافة إلى السياسات المرتبطة بحماية حرية التعبير.

تتلقى Google Ireland طلبات الحصول على معلومات المستخدم، وذلك بسبب مسؤوليتها عن تقديم معظم خدمات Google في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا.

الطلبات المقدّمة من الهيئات الحكومية الأيرلندية

تراعي شركة Google Ireland القانون الأيرلندي عند تقييمها لطلبات هيئة أيرلندية بالحصول على معلومات مستخدم. يتطلب القانون الأيرلندي من سلطات إنفاذ القانون الحصول على أمر قضائي مُصرَّح به لإلزام Google Ireland بتقديم معلومات المستخدم.

الطلبات المقدّمة من هيئات حكومية خارج أيرلندا

تقدّم شركة Google Ireland خدماتها للمستخدمين المقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا. وفي بعض الأحيان، نتلقى طلبات الإفصاح عن البيانات من هيئات حكومية خارج أيرلندا. في هذه الحالة، قد نقدم بيانات المستخدمين إذا كان ذلك يتوافق مع كل مما يلي:

• القانون الأيرلندي أي أنّ الوصول إلى البيانات والإفصاح عنها مسموحٌ بموجب القانون الأيرلندي الساري، مثل قانون العدالة الجنائية الأيرلندي.
• قانون الاتحاد الأوروبي (EU) الساري في أيرلندا، أي جميع قوانين الاتحاد الأوروبي السارية في أيرلندا بما في ذلك "اللائحة العامة لحماية البيانات" (GDPR).
• قانون البلد الذي قدّم الطلب أي أننا نطالب السلطة باتّباع الإجراءات والمتطلبات القانونية الواجبة التي ستطبّق إذا كان الطلب موجهًا إلى مقدّم محلّي لخدمة مشابهة.
• المعايير الدولية أي أننا نقدّم البيانات استجابةً للطلبات المتوافقة معمبادئ الخصوصية وحرية التعبير الخاصة بـ"مبادرة الشبكة العالمية" وإرشادات التنفيذ المرتبطة بها.
• سياسات Google التي تتضمّن جميع بنود الخدمة وسياسة الخصوصية سارية المفعول، بالإضافة إلى السياسات المرتبطة بحماية حرية التعبير.

قد نقدّم معلومات إلى هيئة حكومية في حال اعتقدنا أنه باستطاعتنا إلى حدٍّ معقول الحيلولة دون موت شحص أو معاناته من إصابة جسدية، مثل حالات التهديد بوجود قنبلة وإطلاق النار بالمدرسة والاختطاف ومنع الانتحار وحالات فقدان الأشخاص. ولا نزال ننظر في هذه الطلبات في ضوء القوانين والسياسات سارية المفعول.